به گزارش مشرق، غلامرضا کاتب، با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور مبنی بر هشدار به بحرانی شدن رکود اقتصاد اظهار داشت: چند عامل برای رکود حاکم بر جامعه می‌توان برشمرد که از جمله آن، عدم سرمایه‌گذاری توسط مردم و خرید کالاهای مصرفی بادوام است و در این زمینه نیز هیچ اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درستی از سوی مسئولان وجود ندارد و به نوعی، آینده برای خرید کالاهای بادوام مبهم است.
وی ادامه داد: مردم نگاهی دارند که منتظر ارزان شدن کالاها بوده و این عامل یکی از موضوعات مربوط به رکود است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی از دیگر عوامل حاکم بر رکود جامعه است، گفت: زمانی که سرمایه بدون هزینه با کسب درآمد با سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند صورت بگیرد، دیگر کسی به دنبال تولید پرهزینه نیست و منابع به همین علت در بانکها سپرده‌گذاری می‌شود.
این نماینده مجلس به سومین عامل اشاره کرد و یادآور شد: عدم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های بالادستی منجر به رکود شده، البته هیأت‌های مختلفی از کشورهای اروپایی در حال مذاکره هستند، اما هنوز این مباحث شروع نشده که منجر به رونق اقتصادی شود.
کاتب با بیان اینکه دولت باید با اعتمادسازی و شفاف‌سازی در زمینه اقتصاد و آینده‌نگری داشته باشد، بیان داشت: این موضوع منجر به افزایش مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری خواهد شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزرای صنعت، کشاورزی و اقتصاد نظراتی متفاوت از دیدگاه بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی دارند و معتقدند این نرخ باید کاهش یابد.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بانکی تمکین کند و معنا ندارد با تورم کنونی، نرخ سود بانکها بالا نگه داشته شود و منافع برخی بانکها بر منافع عمومی اقتصاد حاکم شود.
کاتب با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی اختلاف در بدنه و تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده است، یادآور شد: اعتقادمان بر این است نرخ سود متناسب با تورم تنظیم شده تا برخی از مشکلات حل شود.
وی نامه‌نگاری چهار وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور را طبیعی عنوان کرد و گفت: دو ماه پیش نیز وزیر صنعت پیشنهادات خود را به رئیس‌جمهور در مورد سهم تولید مطرح کرده بود و این نامه دراختیار کمیسیون نیز قرار گرفت، نیاز است دیدگاه وزرای اقتصادی در دولت جا بیفتد و از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نسبت به این موضوع اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال نشست این کمیسیون با وزرای اقتصادی و بانک مرکزی به منظور بررسی شرایط تعیین نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: در جلسات گذشته کمیسیون، وزیر کار، اقتصاد و بانک مرکزی معضلات مربوط به رکود و شرایط حاکم بر اقتصاد را مطرح کردند، اما تاکنون شورای پول و اعتبار زیر بار کاهش نرخ سود نرفته است که در این صورت قطعاً مجلس به مسئولان اجرایی برای کاهش این موضوع فشار خواهد آورد.
